لماذا منصب رئيس الأمن السيبراني؟

استحداث منصب مدير الأمن السيبراني يأتي تماشيا مع متطلبات الحياة ومستجداتها في دولة الإمارات، ولهذا المنصب أبعاد سياسية واقتصادية وكذلك تقنية بل وحتى تشريعية، وهو ضرورة لا بد منها، ووجب على الدول العربية المضي في خطوات مشابهة لأن البنية التحتية الرقمية مازالت غير سارة ولاتناسب طموحات الشباب العربي والأجيال القادمة، ولاتواكب التقدم الشرقي والغربي في التقنية.

الأبعاد الجيو سياسية والاقتصادية

للإمارات عموما ودبي خصوصا نظام اقتصادي، وهذا النظام بما يحتويه من شركات ومؤسسات مرتبط بأنظمة إلكترونية، والإضرار بها قد يضر باقتصاد الدولة، فلا يخفى على خبراء الأمن السيبراني أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة ال36 عالميا كأكثر تعرضا لهجمات إلكترونية والمملكة العربية السعودية تأتي على القائمة 25 على العالم وفق مختبرات كاسبرسكي.

كما وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن إطلاق شركة تعمل على عملة رقمية موحدة وهي بادرة متقدمة وسديدة، وبالطبع وجب التجهيز والاستعداد للعثرات التي سيتعرض لها هذا النظام بالأخص أن جميع الجهات الحكومية ستكون مرتبطة بهذه العملة وستكون هنالك دفعات ومعاملات مالية فوجب حمايتها.

الأبعاد التقنية

دبي هي أرض خصبة للمشاريع التقنية، وكانت داعما رئيسيا لعدة مشاريع انطلقت وتم الاستحواذ عليها بمبالغ قيمة منها كريم لأوبر وسوق لأمازون، وتوجد مناطق بأكملها مخصصة للشركات التقنية ،واحة دبي للسيليكون، تيكوم: والتي تتواجد بها هواوي، مدينة دبي للإنترنت: والتي تتواجد فيها مايكروسوفت كما أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أمر بإنشاء حكومة ذكية منذ زمن.. مما زاد من الاستخدام الرقمي ، وصولا إلى هذه الأيام، فقد وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بتحويل المعاملات إلى 100% ذكية والورق 0% في حكومة دبي بحلول عام 2021 مما يعني أن بياناتنا جميعا ستكون مخزنة إلكترونيا فأي اختراق بسيط سيهدد خصوصيتنا ويشكل خطرا كبيرا على البنية التحتية التقنية.. كما وبحكم الوباء تم تفعيل الدراسة عن بعد والعمل عن بعد وبالطبع بعد هذه التجربة التي نجحت فيها الإمارات سوف تستمر عليها ولو بشكل جزئي مستقبلا وهذا يعني استخداما هائلا للتقنية في الحياة اليومية وهذه قفزة نوعية في الحياة، تشترط تفعيل دور الأمن الإلكتروني وهو جزء لا يتجزأ من أمن الحياة.

الأبعاد التشريعية

مؤخرا تم اتخاذ قرار في قانون الشتم عبر وتساب بأن لا يعامل معاملة الجريمة الإلكترونية التي تتطلب الاستبعاد وبرأيي هو قرار متأخر جدا جدا جدا جدا جدا ، قانون الجرائم الالكترونية بشكل عام جدا متأخر في الدول العربية بأكملها وحتى التي تسعى لتطويره تقوم بنقله نقلا دون التقنين ومراعاة الاختلافات الشاسعة بيننا وبين الحضارة الغربية، كما أن القائمين عليه ليسوا متخصصين في الأمن السيبراني وإنما قانونيين وحسب وليسوا متمرسين في إعداد السياسات الإلكترونية ، فنحن بحاجة إلى إعادة هيكلة قانون الجرائم الإلكترونية العام والداخلي للمؤسسات والمنصات الموجودة داخل الدولة.

الأبعاد السياسية

لخلق مركزية مرجعية في تشريع سياسات أمن المعلومات وعمل مؤشر مرتبط بأمان الجهات والأجهزة الحكومية فعلى سبيل المثال يوجد مقياس للأداء وأنا أظن أنه سيوجد مقياس لأمان المعلومات وإن لم يوجد فأنا أقترحه من هذا المنبر.