15 ألف موقع وهمي يستهدف الشباب الحالم بالثراء

وأعرب خبير تقنية المعلومات سامي عبدالنور، عن اعتقاده بأن هذه العمليات لا تستهدف اختراقاً أو انتهاكاً لخصوصية الحساب البنكي للشخص بقدر ما هي عملية نصب واحتيال متقنة تستهدف الحالمين الراغبين بربح سهل وهم نيام، وكذلك أولئك الذين تقطعت بهم السبل للعمل في وظيفة ما أو إعداد مشروع فلم تتح لهم الفرصة ولا المهارة، وليس لديهم إلا المال.

وأوضح أن أغلب الضحايا يتم التغرير بهم لإنفاق ما لديهم حتى لو كانت مبالغ ضئيلة على أمل أنهم سيحصلون على نتائج، وما ذلك إلا بيع للوهم.

وعن استثمار المبالغ المستقطعة من الضحايا، أفاد عبدالنور بأنه ليس هناك استثمار فعلي، وإنما يقوم المحتال بالحصول على تلك الأموال دون وجود لأي استثمار فعلي من الأساس، ولا يمكن لأحد أن يعلم ماذا سيفعل بتلك الأموال، حيث توجد احتمالات كثيرة، وأغلبها غير شرعي وغير قانوني، مشيراً إلى أن جميع الإعلانات ترسل إلى المهتمين بها، والمعلنون يستهدفون دول الخليج على وجه الخصوص، كما وأن بعض المعلنين يستهدفون العاطلين عن العمل، والبعض الآخر يستهدف من يقوم بالبحث عن «الاستثمار»، وتعزيز الدخل «وإنشاء المشاريع» و«التجارة» فيصلهم هذا الإعلان الذي يستهدفهم خصيصاً.

وكشف عن أن الكلفة المادية لطرح مثل هذه الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تقدر بقرابة 12 مليون دولار سنوياً حول العالم، بينما تحقق أرباحاً من الضحايا تزيد على 3 أضعاف هذا المبلغ، موضحاً أن مكاسبها في أستراليا بلغت في عام 2019 أكثر من 76 مليون دولار، وفي عام 2020 بلغت 71 مليون دولار، و41 مليون دولار حتى الآن من العام الجاري 2021، بينما بلغت الأرباح خلال العام الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية 662 مليون دولار، وتشير هذه الأرقام إلى ما تم الإبلاغ عنه فقط.

وذكر أنه لا يوجد عدد تقديري لتلك المواقع، إذ يصعب إحصاؤها ومعظمها غير مدرج في أي قوائم ومعد للاحتيال والنصب السريع فقط، وأما المعروفة منها فتقدر بـ15 ألف موقع.

وعن مدى تأثير هذه الاعلانات على المجتمع، قال: «إن تأثيرها يبدأ بالضرر المالي الذي ينعكس بالسلب على حياة الإنسان واستقراره ومن ثم صحته النفسية والعقلية التي لا شك تتأثر تأثرا كبيرا عند فقدان أموال طائلة».

وأوضح أنه يجب التركيز على وعي الشباب حول عدم الاستثمار في أشياء مجهولة، وفي جهات غير موثوقة وغير معتمدة، مشيراً إلى أن الاستثمار يفضل أن يكون من جهات وصناديق معروفة داخل الدولة، مثل «شراع» مركز الشارقة لريادة الأعمال الذي يتخذ من الجامعة الأمريكية في الشارقة مقراً له، ويقوم بالجمع بين المستثمرين وبين رواد الأعمال، ويضمن حقوق الطرفين.

المصدر : الرؤيىة