تطبيقات مراقبة عزيزي المستخدم لطفاً سنسرقك

المصدر | الرؤية

نوعان من التطبيقات

من جانبه، أفاد خبير تقنية معلومات سامي عبد النور بأن هنالك نوعان من هذه التطبيقات، الأول وهمي، والآخر حقيقي إلى حد ما، فأما الوهمي فقد وجد بهدف النصب والاحتيال، حيث أنه عندما يقوم الشخص «أ» بمحاولة الوصول إلى موقع الشخص «ب» فإنه في الحالة الأولى فإما أن تطلب منه بطاقة الائتمان لدفع كلفة إيجاد الشخص وبالتالي سوف يتعرض للسرقة أو أنه سيتعرض للاختراق جراء تنزيل هذا التطبيق الوهمي.

وقال: «مبرمجو هذه البرمجيات الخبيثة يضعونها على أشكال مختلفة ومنها هذا النوع من التطبيقات، لعلمهم أن هنالك فئة فضولية بنسبة كبيرة، والبعض يستغل العاطفة في هذا الموضوع كان يضع في الإعلان اكتشف إذا كان شريك حياتك يخونك، اعثر عليه الآن».

وأشار إلى أن النوع الثاني وهو الحقيقي إلى حد ما توجد فيه برامج مختلفة، منها ما يظهر الأدلة قد تجد فيها عنوان الشخص ولكن ليس عنواناً حياً، والمقصود بحي موقعه الفعلي لحظة البحث، قد يظهر اسم الدولة أو المدينة فقط.

وأوضح أن النوعين من التطبيقات غير مجديين، حيث أن العثور على موقع الشخص ممكن من خلال 3 طرق، أولها السلطات التي تستطيع العثور عليه بموجب القانون، والثاني وهو من خلال لوحة التحكم المعنية بالهاتف مثل «phoen finder» وتتطلب حساب «جوجل» أو «أيكلاود» الخاص بالهاتف ومن خلالها يمكن تتبع الشخص أو الأبناء بطريقة قانونية، والطريقة الثالثة هي الاختراق، وهي بالطبع مسألة لا أخلاقية وغير قانونية وتتطلب مهارات معينة يصعب على المستخدمين العوام استخدامها، وهي غير ممكنة باستخدام تلك التطبيقات التي تتم الدعاية عنها.

وبالسؤال عن إحصائية لعدد هذه التطبيقات، قال سامي عبد النور: «لا يمكن حصر التطبيقات التي يتم توزيعها خارج المتاجر المعتمدة، إلا أنه حالياً يوجد قرابة 254 تطبيقاً نشطاً في (جوجل بلاي)، وقرابة 178 في هواوي، و10 فقط في آيفون، نظراً للرقابة الصارمة التي تفرضها شركة أبل، علما أن عدد هذه التطبيقات يتغير في هذه المتاجر في حال مخالفتها لشروط الاستخدام وفق معايير تلك المتاجر».

وتابع: «كما وأرغب بالتنبيه إلى أن بعض هذه التطبيقات وتطبيقات أخرى تنتجها وكالات استخباراتية أجنبية وتستهدف دولاً وعرقيات وديانات، مثل العرب والمسلمين ودول المنطقة ومنها الحادثة التي تم الكشف عنها في مطلع هذا العام الجاري عبر تطبيقات كانت تستهدف المستخدمين بأوقات الصلاة وشؤون إسلامية أخرى».

لقراءة المقال كاملا يرجى التوجه إلى المصدر