مواطنون ومقيمون: قرار عودة حاملي الإقامات السارية للإمارات إنساني بامتياز
أكد مواطنون ومقيمون أن قرار دولة الإمارات بعودة حاملي الإقامات السارية الموجودين خارج الدولة اعتباراً من أول يونيو المقبل يعد قراراً إنسانياً بامتياز في لم شمل الأسر والأقارب بعد أن اضطروا للبقاء خارج الدولة في ظل التدابير الاحترازية والوقائية التي نفذتها الدولة للحفاظ على الصحة العامة بسبب جائحة كورونا العالمية ومكافحة انتشار الفيروس.
وقال رئيس جمعية الاجتماعيين الدكتور جاسم ميرزا: إن ترحيب الإمارات بعودة حاملي الإقامات السارية اعتباراً من يونيو حزيران موضوع هام على الصعيد الإنساني في لم شمل الأسر خاصة أن كثيراً من الأشخاص المقيمين اضطروا للبقاء خارج الدولة في فترة الحظر، في حين أن عائلاتهم داخل الدولة وبالطبع ستحرص الدولة على اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة للتأكد من سلامتهم قبل الانخراط في المجتمع عبر اتخاذ الفحوصات اللازمة منذ قدومهم.
وأكد ميرزا أن الجانب الإنساني أهم من أي جوانب أخرى كالجوانب الاقتصادية خاصة أن الإمارات لا تنظر للربح المادي أو الاقتصادي بل سعت منذ بدء الجائحة للتعامل مع الوضع بقوة وثبات كما قدمت المساعدات لدول متعددة لمساعدتها في التصدي لجائحة كورونا
وأضاف: الإمارات طبعاً سباقة في الجانب الإنساني وفي الحض على التسامح والخير والمساواة في كل الحقوق ومنها تقديم الرعاية الصحية والعلاج دون أي تمييز بين الجنسيات والكل يعيش على أرض الدولة بسلام ومساواة وسعادة.
من جهته قال مستشار التنمية البشرية سعيد بالليث الطنيجي: يعتمد اقتصاد دولة الإمارات بشكل كبير على العمالة التي يتشكل نسيجها من مختلف الجنسيات التي يتجاوز عددها في الدولة 200 جنسية، وفي حال كان الأشخاص من المقيمين الذين تسببت الظروف ببقائهم قسراً خارج الدولة فإن قرار عودتهم يعد أمراً نافعاً على المستوى الأسري والاجتماعي والاقتصادي لأن الأصل هو الحفاظ على اقتصاد الدولة وهذه الخطوة هي إحدى الخطوات في هذا الإطار، فضلاً عن تعزيز الجانب الإنساني ولم شمل الأسر.
وبدوره قال مستشار أمن المعلومات وتطوير الأداء عبد النور سامي: “إن الآثار الاجتماعية تعكس حرص الدولة الكبير على البعد الإنساني والحفاظ عليه، وعندما تقول إنه مرحب بعودة حاملي الإقامة وإنهم ليسوا عبئاً على الدولة فهذا سيشعرهم بأنهم في وطنهم الثاني الذي ينتظر قدومهم وبالأخص أن بعض الناس لديهم أقارب داخل الدولة وقد فقدوا سبيل العودة منذ وقت وهذا القرار سيمنحهم الاستقرار النفسي والاجتماعي الذي سينعكس على الاستقرار الاقتصادي”.
وأفاد أن البعد المادي سيتمثل بشكل جزئي في إنعاش جانب من الاقتصاد كإنفاقهم على أجور السكن والملبس والمأكل، فيما يتجلى البعد الفني في تشغيل المطارات خاصة أن الرحلات الحالية كانت للمغادرين فقط وهذه فرصة لإحضار القادمين مما يجعل هذا الأمر اقتصادياً يحتوي على إيجابية كبيرة لشركات الطيران.
من جهتها قالت ولاء أحمد مديرة استثمارات بنكية: مع أزمة كورونا اضطر عدد كبير ممن يحملون إقامة الدولة للمكوث خارجها بسبب الجائحة التي طالت العالم ولكن من لديه إقامة سارية ستشكل عودته فارقاً كبيراً إذ سيتمكن من العودة لعمله، وفي حال كان رب عمل سيتمكن من إدارة أعماله عن قرب، وهذه خطوة لعودة الحياة لطبيعتها
