مطالبات بتشريعات تواكب «الذكاء الاصطناعي»
عبدالرحمن سعيد – أبوظبي
الرؤية
خطأ الآلات
وقال مستشار أمن معلومات وخبير تحليل وتطوير أداء الأفراد سامي عبدالنور: «الآن بحكم الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي الذي ساهم كوفيد-19 في الإسراع بوتيرته، سنحتاج بشكل أكبر إلى قوانين تنظم التواصل الإلكتروني، والتسوق الإلكتروني، والدفع الإلكتروني وحقوق الملكية الفكرية الرقمية، والآلات ودورها في منظومات الأمن والترفيه والصحة والرفاهية والمواصلات والخدمات».
وأوضح أن خطأ الأنظمة الذكية بشكل عام وارد، وخاصة الآلات الذكية كالروبوتات وغيرها، ولمعرفة مسؤولية الخطأ «غير البشري» لا بد من معرفة 3 ظروف محيطة بالموضوع، الأول: ما هي سياسة تشغيل هذه الآلة التي تم توقيعها مع الحكومة أو الجهة المستضيفة؟ فربما تكون الجهة المستضيفة لهذا الروبوت تتحمل المسؤولية لأنها هي من تبنته، وثانياً: التأكد من أن برمجية الأنظمة الذكية والآلات مكتملة وهل توجد بها عيوب؟، وفي حال حدوث ذلك تكون المسؤولية على الشركة المصنعة قطعاً، وثالثاً أن تكون هذه الآلة قد تعرضت للاختراق، وهنا بالطبع تتم محاسبة المخترق.
لقراءة المقال كاملا : الرؤية
