متعاملـــون يطلبـــون سلعاً «أونلاين» بـ «عــروض مغرية».. ولا تصل

الامارات اليوم

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أخيراً، إعلانات تروّج لمنتجات مختلفة، بأسعار زهيدة جداً مقارنة بأسعارها الفعلية.

وقدم إعلان عرضاً مغرياً للمتعاملين، أكد فيه إمكانية الحصول على معطف جلدي بسعر 20 درهماً، والشحن مجاناً من خارج الدولة إلى عنوان المشتري في أي بقعة من الإمارات، في حال وصل عدد المعاطف إلى حد معين، وعرض إعلان آخر أجهزة إلكترونية بأسعار «لا تصدق»، كتلفاز بسعر ثمانية دراهم، مع تعليقات تشيد بالمنتج وجودته.

ووفقاً لشكاوى تلقتها «الإمارات اليوم» من متسوقين «أونلاين»، فقد تبين أن كثيراً من هذه المنتجات لا تصل إلى المشتري، على الرغم من تسديد ثمنها إلكترونياً.

وقال متعاملون إنهم فوجئوا بعدم وصول مشترياتهم إليهم بعد مرور ما يقارب أربعة أشهر على تسديد الثمن. وأكد آخرون أنهم وقعوا ضحية عملية احتيال، لافتين إلى سحب مبالغ كبيرة من حساباتهم بعد تسديدهم ثمن السلعة الزهيد.

وتفصيلاً، قال وليد مجدي: «ظهرت أمامي إعلانات عدة لماركات مختلفة، تبيع ملابس، ومن بينها إعلان عن معاطف باهظة الثمن، قدمت ضمن عرض مميز، هو شراء سبعة معاطف بـ100 درهم، أو ثلاثة بـ60 درهماً. وحينما فتحت الموقع، وجدت أن لغته إنجليزية، ويعمل من خارج الدولة، لكنه يعرض فئات مختلفة من الملابس بأسعار زهيدة تبلغ نحو 15 إلى 18 درهماً للمعطف الجلدي، وثمانية دراهم لـ(التي شيرت)، فطلبت ثلاثة معاطف بمبلغ وصل – بعد إضافة رسوم الشحن – إلى 64 درهماً».

وأضاف: «بعد ذلك تواصلت عبر الإيميل الموجود في الموقع لمعرفة موعد وصول الطلب، فأخبروني بأنه سيصل بعد ثلاثة أسابيع أو شهر على أقصى تقدير، لكن مرّت ثلاثة أشهر دون أن يصلني أي شيء أو يراسلوني حتى على الإيميل».

وأفاد مصطفى محمد بأنه رصد إعلانات تروّج لمنتجات ملابس من خارج الدولة بأسعار زهيدة جداً، فطلب أكثر من قطعة من دون أن يشعر بالقلق.. «لأن الطلب – إذا وصل إليه – سيكون مفيداً، وإذا لم يصل فالخسارة ليست كبيرة، لأن المبلغ يقل عن 100 درهم».

وذكر خالد زريقات أنه رصد إعلاناً على «التواصل الاجتماعي» عن بيع شاشات تلفاز بسبعة دراهم للواحدة، وعلى الفور طلب شراءها «أونلاين»، لكنه فوجئ بعد مرور بضعة أيام بسحب 52 ألف درهم من بطاقته البنكية، بعد سرقة بيانات حسابه البنكي في عملية الشراء الأولى.

وأكد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة، العقيد عمر أبوالزود، أن شرطة الشارقة تلقت العام الماضي 577 بلاغاً بجرائم إلكترونية، بينها 441 بلاغ احتيال إلكتروني، مضيفاً أن بعض البلاغات كانت من خارج الدولة.

وأفاد بأن «التحدي الأكبر أمامنا حالياً هو كيفية التعامل مع جناة من خارج الدولة، لذلك كثّفنا برامج توعية للمتعاملين، لتجنب الوقوع في براثن الاحتيال الإلكتروني».

وبدوره، قال مدير عام العمليات الشرطية في شرطة الشارقة، العميد أحمد السركال، إن أبرز التحديات التي تواجهنا حالياً هي الجرائم الحديثة المنتشرة حول العالم، والمتمثلة في الجرائم الإلكترونية والرقمية. وأكد تخصيص فريق مُدرب لاستشراف المستقبل والتنبؤ بالجرائم المستقبلية.

وقال خبير الأمن السيبراني، عبدالنور سامي، إن الكثير من المواقع الاحتيالية لبيع السلع والمنتجات، تنشط في هذه الأيام.

وتابع أن المحتالين سخّروا التقنيات الرقمية في التجارة الإلكترونية بهدف الاحتيال، ونجحوا في ممارسة نشاطهم الإجرامي من خارج الدولة، حيث إن القانون في الإمارات يحمي الجميع، فلن يتجرأ محتال على ممارسة هذا النوع من النشاط داخل الدولة.

وأضاف: «تتعدد الحيل حول هذا الموضوع، ومن أهمها بيع منتج لا يطابق المعايير، بوضع ملصق يشير إلى مواصفات غير صحيحة، أو منتج مقلد، كالعطور والحقائب والهواتف».

وقال إن «الجديد هو عدم تسليم المنتج من الأساس».

وشرح أن أهم المؤشرات التي تدل على أن العرض احتيالي، أن يكون الثمن أقل بكثير من المفترض، أو أن يكون الحساب الذي يروج للسلع جديداً كلياً، أو يحمل مئات آلاف المتابعين الوهميين (يمكن الاستدلال على ذلك من خلال عدد التعليقات وعدد الإعجابات على المحتويات ونوعية التعليقات، فالوهمية عادة تكون شكراً وثناءً أو من دون مغزى، وأحياناً تقدم عشرات التعليقات شكراً للمنتج بالأسلوب نفسه تقريباً، وتلك تعليقات مأجورة، لذلك على المتعامل قراءة التعليقات السلبية، وأيضاً أخذ نظرة سريعة على أصحاب التعليقات، وهل هم أناس حقيقيون أو وهميون، يخلو حسابهم من اسم حقيقي، ويكون الاسم مملوءاً بالأرقام والرموز.

وأكد عبدالنور أن على المستهلك أن يكون واعياً ولا يشتري إلا من مواقع مضمونة وموثوقة متعارف عليها عالمياً. وفي حال ظهر للمستهلك إعلان ما، فعليه أن يتأكد من الهوية التجارية أولاً، ويتصفح الحساب، ثم يقرأ تعليقات وآراء الناس؛ فأي فرد قادر على إنشاء إعلانات، وهذا لا يعني أن الجهة رسمية وآمنة وموثوقة، وأي شخص قادر على إنشاء موقع إلكتروني، فوجود موقع لا يعني أن الجهة آمنة إطلاقاً، كما أن هناك شائعة تنتشر منذ سنوات، وهي أن الموقع إذا كان يحتوي على https فهذا يعني أنه آمن، وهذا غير صحيح.

وواصل: «لاحظت في الآونة الأخيرة، أن هناك مواقع احتيالية لبيع سلع رمضانية، وكذلك شركات تنظيف، أو مكاتب خادمات، تعلن عن توفير خادمات بتخفيضات كبيرة، لأن هناك إقبالاً شديداً على الخادمات في شهر رمضان المبارك».

وقال إن «الأدهى هو أن هذا الموقع يحصل على بيانات البطاقة المصرفية، ما يعرض صاحبها للسرقة لاحقاً، علماً بأن البعض تعرض للسرقة فعلاً أثناء الدفع، لذلك أنصح بتخصيص حساب للشراء (أونلاين) مثل بطاقات الدفع المسبق، وتحديد حد أقصى للسحب، كما أنصح بالشراء من الأماكن العالمية باستخدام PayPal بقدر الإمكان، حيث تتيح وسيلة الدفع الوسيطة هذه إمكانية استرجاع الأموال في حال كان الطلب احتيالياً، أو في حال عدم وصول المنتج أو في حال وصوله متضرراً أو لا يعمل».

من جانبه، قال المستشار القانوني أيهم المغربي، إن هذه النوعية من الدعاية الوهمية تعد نوعاً من أنواع الاحتيال الإلكتروني، حيث يعتمد المروجون لها على الإعلان عن منتجات تبدو لافتة للنظر شكلاً وقيمة، ما يدفع الجمهور لمحاولة اقتنائها، في اعتقاد منهم بأنها مكسب لهم، لكن في حقيقة الأمر يتم خداعهم نظير مبالغ مالية صغيرة أشبه بالسرقات، فضلاً عن كونها من خارج الدولة، ما يجعل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء صعباً.

وأضاف: «تختلف أشكال الدعاية الزائفة، فبعضها يعتمد على الترويج من خلال التعليقات ومشاركات الناس لمشترياتهم والإشادة بها، ثم تضغط على رابط لشراء سلعة بسعر زهيد تعتبره، عرضاً خيالياً، لكنك تفاجأ في اليوم التالي بسحب مبالغ ضخمة من حسابك نتيجة سرقة بيانات حسابك البنكي».

ويعتمد آخرون على سرقة الإيميل ومعرفة معاملاتك الخاصة، كالسفارات على سبيل المثال، ثم يرسلون لك إيميلاً بأنهم من تلك السفارة، ويطلبون رسماً 30 درهماً مثلاً، لتفاجأ بأن البريد كان يهدف للتلاعب بك وسرقة حسابك البنكي.

وتابع: «حينما تطلب منتجاً عبر إعلانات على (التواصل الاجتماعي) من خارج الدولة، ولا يصلك، فهذا يندرج تحت بند النصب الإلكتروني والاستيلاء على أموال الغير، لكن في هذه الحالة لن تتمكن من رفع دعوى قضائية لدى محاكم الدولة، لأن الجهات المختصة غير مسؤولة عن شخص من خارج الدولة، لذلك يجب على المتعاملين الحذر والانتباه حتى لا يقعوا ضحية لمثل تلك الجرائم».

ولفت إلى أن دولة الإمارات تنشر برامج التوعية بالثقافة القانونية بشكل مستمر، حتى لا يقع الأشخاص ضحية للتلاعب الإلكتروني، وتحث المتعاملين على عدم الإدلاء بأي بيانات بنكية أو فتح روابط غير موثوقة، حتى لا يقعوا ضحية جرائم إلكترونية.

• متسوق اشترى شاشة بسبعة دراهم ببطاقته البنكية، وفوجئ بعد أيام بسحب 52 ألف درهم من حسابه.

• شرطة الشارقة تلقت العام الماضي 577 بلاغاً بجرائم إلكترونية، بينها 441 بلاغ احتيال عبر الإنترنت.