29 أكتوبر

جامعات غير معتمدة.. شهادات وهمية ومميزات كاذبة

انعكاسات سلبية

تحدث عبد النور سامي مستشار أمن المعلومات، وخبير تحليل وتطوير أداء الافراد عن أن الجامعات الوهمية لا وجود لها على أرض الواقع، أو قد تكون شركات موجودة مسجلة، لكنها غير معتمدة في الهيئات الحكومية المعنية بالاعتماد، ولا تقدم محتوى يليق بمسمى التعليم، وربما لا تقدم محتوى من الأساس، بحيث قد يكون الامر برمته مجرد شكليات لوضع طابع تعليمي كطلب المشاريع، والأبحاث، والهدف الأساسي منها الاستيلاء على أموال الحالمين والطموحين.

ويقول: الكثير من الأفراد يسعون إلى تحسين حياتهم بشكل مستمر، سواء بعد التخرج في الثانوية فوراً، أو بعد مرور سنين عديدة ويتطلعون إلى مواكبة ركب الحداثة العلمية الذي بدوره ينعكس على منحهم مميزات إضافية سواء مادياً أو وظيفياً. ومع ضغوط العمل، وضيق الوقت المتاح لهؤلاء، كون معظمهم يعملون لساعات طويلة والبعض قد يقوم بتربية الأبناء، قد لا يجدون وقتاً للالتحاق بجامعة فعلية، أو قد يكون المعوق تكلفة الدراسة العالية بالأخص في دول الخليج، وعليه يلجأ هؤلاء الشغوفون للالتحاق بجامعات «أونلاين» وهنا يأتي دور هذه الجامعات الوهمية، التي تقوم بإيهامهم أنهم سيتعلمون في فترة زمنية قصيرة، لتقليص التكاليف والتعجيل بوصولهم لأهدافهم المنشودة وتتحجج بأنها تأخذ سنين الخبرة بعين الاعتبار! ولهذا يتم تقليص الفترة وربما تمنح لهم الشهادة من دون دراسة، حتى فقط بمشروع التخرج، فتكون المفاجأة بعد الالتحاق بهذه الجامعة أنهم يمنحون شهادة وهمية أو يختفون فجأة، ومن المؤكد أن حجم الضرر النفسي الذي يحققه هذا النصب والاحتيال لا تشفيه السنين إلا بمرارة وعلقم لا ينسيان، كيف لا وأحلام هؤلاء تتبخر من دون حول لهم ولا قوة وبخسارة مادية، وتذهب آمالهم للعلو ونيل درجة في سلم وظيفي أدراج الرياح، ليس لقلة كفاءتهم بل لعدم امتلاكهم «ورقة». ولا تتركز الانعكاسات السلبية على الصعيد الفردي فحسب، بل على الصعيد الاقتصادي، إذ كان يمكن لهذه الأموال أن تذهب إلى جهات علمية حقيقية لها دور في تنمية الكوادر البشرية، والأبحاث بشكل فعلي، فيما يسهم الحاصل على شهادة وهمية في الاضرار بإنتاجية العمل في حال انعدام كفاءته وخبرته.

الحل يقع على عاتق الدولة بشكل أساسي، والجهات المعنية في التوعية، وأيضاً الجامعات التي مازالت متأخرة جداً في تلبية حاجات الناس، من التعليم الذكي وإن تم فرضه عبر كورونا،

ويقع على عاتق الفرد التحقق من الجهة وعدم الثقة بالمسميات الفارغة مثل «الأكاديمية الدولية»، «الأكاديمية العالمية»، أو المسميات الأجنبية للجامعات، كما يجب عليه تبليغ السلطات فوراً حول تلقي عرض وهمي، وتحذير الأصدقاء حوله لتعم الفائدة.

 

المقال كاملا :  الخليج

تحقيق جيهان شعيب

اترك رد