تلقّى عدد من مستخدمي الهواتف الذكية اتصالات استدراجية من أرقام محلية، تطلب منهم التحديث الفوري لبياناتهم المسجلة لدى شركات الاتصالات، بالحصول على صورة عالية الجودة من بطاقة الهوية أو قطع الخدمة عنهم، ويكون المستخدم في تلك الحالة مخيراً، حسب المكالمة، إمّا باستعراض بيانات الهوية الشخصية للمتصل، أو إرسال صورة منها على برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب» لسرعة تحديث البيانات، أو إغلاق الخط والاتصال بالجهات الشرطية.
وسجلت «الرؤية» بلاغاً ضد بعض هذه الأرقام في خدمة «أمان» التابعة لشرطة أبوظبي، وهي معنية بجرائم النصب والاحتيال، بالتوقيت وزمن الاتصال المشبوه.
وحسب خدمة العملاء التي راجعتها «الرؤية»، لا تطلب شركات الاتصالات في الدولة أي تحديث بيانات لعملائها على الهاتف مطلقاً، لكن هذا الإجراء يتطلب حضور المتعامل إلى فرع إحدى الشركات، وإحضار الهوية الشخصية مع أخذ بصمة المتعامل على صحة بياناته.
مكاسب احتيالية
وتفصيلاً، حدد خبراء في تقنية المعلومات 5 احتمالات يمكن من خلالها للمحتالين الاستخدام السيئ لبطاقة الهوية أو أرقامها والبيانات الشخصية التي يحصلون عليها، مما يؤدي إلى توريط العملاء لاحقاً في قضايا قد تكون جنائية، وعلى رأسها طلب قروض بنكية أو بطاقات ائتمانية باسم صاحب الهوية الأصلية، أو استخراج شريحة اتصالات باسم الضحية، أو تحويل الأموال للداخل والخارج وغيرها.
وأكد مستشار أمن المعلومات وخبير تطوير الأداء التقني، عبدالنور سامي، أن الحصول على البيانات الشخصية للعملاء أو صورة من الهوية الشخصية، يتيح لعصابات متخصصة في الاحتيال طلب قروض بمساعدة مندوبيهم من بعض البنوك، أو الحصول على بطاقات ائتمانية، أو تحويل أموال من وإلى الدولة باسم الضحية، أو إلصاق جريمة إلكترونية باسم الضحية مثل السطو على حسابات وغيرها، أو استخراج شريحة «سيمكارد» من شركات الاتصالات باسم صاحب الهوية واستغلالها في توريطه.
وأضاف سامي أن الحصول على تلك البيانات يعتبر بمثابة «مصباح علاء الدين» لتلك العصابات المتخصصة في الاحتيال، ويفاجَأ الضحية بأن عليه عدداً من القضايا قد تصل إلى الجنائية، لم يقترف أياً منها.
وقال إنه إذا اضطر شخص لإعطاء صورة من الهوية لأي غرض، يجب عليه أن يكتب بشكل واضح، تاريخ منح صورة الهوية والغرض الممنوحة له، بحيث تكون ورقية وليست نسخة إلكترونية، محذراً من إرسال صور الهوية بـ«واتساب» لأي شخص آخر، لأنها تعتبر بمثابة توقيع على بياض لمجهولين.
