إعلانات على الإنترنت تسرق الرصيد البنكي للشباب

شكا عدد من ضحايا إعلانات على الإنترنت، تدّعي توفير حلول لمختلف المشكلات، تعرّض حساباتهم البنكية للسرقة إثر الولوج لتلك المواقع وتسجيل البيانات الشخصية والحساب البنكي ليتم سحب مبلغ مالي غير المتفق عليه نظير نصائح عامة غير مجدية، فيما حذر خبراء تقنيون من مشاركة البيانات الشخصية، لافتين إلى أن المتعاملين مع هذه المواقع يتعرضون للسرقة بصورة مباشرة، فضلاً عن بيع البيانات بقيمة 4 سنتات من الدولار الأمريكي إلى كل جهة أو موقع آخر.

ضحية إعلان

قال مقيم في أبوظبي (هـ. أ): «عندما كنت أعتزم الزواج اعتقدت أنني أعاني من مشكلة ما، وخجلت من زيارة الطبيب والإفصاح عن معاناتي، لذا لجأت إلى أحد المواقع التي تظهر إعلاناتها على منصات التواصل الاجتماعي لحل المشكلة، ولكني تفاجأت بعد الدخول وتسجيل البيانات الشخصية ورقم الحساب البنكي بأنه تم سحب مبلغ أكبر من المتفق عليه والمحدد نظير الخدمة، وحصلت بالمقابل على نصائح عامة غير مجدية نفعاً، ومن ثم طَلبَ مبلغاً مالياً آخر لاستمرار الحصول على الخدمة الوهمية».

وقال مقيم آخر في أبوظبي (ح. م) إنه سجّل ذات مرة، بدافع الفضول والاطلاع، في موقع يدّعي أن لديه حلولاً للمشاكل العضوية والنفسية والعاطفية، وبعد أن سجل بياناته تم سحب 360 درهماً نظير اشتراك شهري لاستشارة طبيب أعضاء تناسلية، وبعد البحث والتمحيص اكتشف أن الموقع يدار من خارج دولة الإمارات.

ملاحقة المبتزين

بدورها، أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات حملة بعنوان «اِحذر أن تكون التالي» تستهدف حماية الشباب المستدرجين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحماية المتضررين من الابتزاز، حيث تتم ملاحقة المبتزين في هذه القضايا في كل دول العالم وتصدر في حقهم نشرة طلب للإنتربول الدولي ومواد القانون الإماراتي «قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات» رادعة بما يكفي للحد من وقوع هذه الجرائم من المتهمين داخل الدولة.

ودعت الحملة إلى اتباع عدد من الطرق للوقاية، وهي عدم الرضوخ للابتزاز أي أنه لا يجب تسجيل بطاقة البنك الشخصية للاشتراك أو شراء أي شيء من مواقع مجهولة، وعدم إرسال أي مبالغ مالية تحت أي تهديد مباشر، والحذر من المواقع والتطبيقات فغالباً ما تكون بداية اصطياد الضحايا.

وأشارت إلى تحديد قائمة بفئات المحتوى المحظور ويلتزم مزودو الخدمة في دولة الإمارات بمنع الوصول إلى مواقع وصفحات الإنترنت التي تحتوي على محتوى يندرج تحت فئات المحتوى المحظور، مشيرة إلى أنه يتوجب على المواقع الإلكترونية التي تقدم خدماتها وتستهدف مستخدمين في دولة الإمارات أن تحترم الآداب العامة في البلاد، كما هو محدد بشكل تفصيلي في فئات المحتوى المحظور.

وكشف مسؤول هيئة التواصل الرقمي في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ياسر بن محمد، أن هناك تسعيرة عالمية لبيع بيانات الشخص الواحد وهي 4 سنتات من الدولار الأمريكي.

مواقع للابتزاز

وأشار خبير تقنية المعلومات حمدان محمد المهيري إلى أن البيانات الشخصية المتداولة عبر هذه الموقع غير محمية ولا يمكن تأمينها بأي شكل من الأشكال، وتتضمن كل المعلومات التي تسهل على إداراتها القيام بعملية الابتزاز كمحل الإقامة والاسم ورقم الهاتف.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذه الإعلانات جمع بيانات الأشخاص للتمكن من ابتزازهم، حيث إنه كلما كثرت المعلومات عن الشخص سهلت عملية الابتزاز، لافتاً إلى أنه رغم حملات التوعية المستمرة بمخاطر جرائم الابتزاز الإلكتروني إلا أن هناك أسباباً وراء تكرارها، أبرزها إقبال الشباب على استخدام شبكات الإنترنت من دون أن يتمتعوا بالدراية الكافية حول كيفية حماية أنفسهم من المخاطر الموجودة.

وأشار إلى أن المراهقين يتصدرون الشرائح الجديدة التي تلتحق بتلك الإعلانات وهؤلاء يعدون صيداً سهلاً للمجرمين، ما يستدعي تركيز حملات التوعية على المدارس.

مصدر الدخل

وقال خبير تقنية المعلومات سامي عبدالنور: «إن الإعلانات مصدر الدخل الأول لمعظم التطبيقات والمواقع وبدونها ستصعب استدامة التطبيق، ما يدفع أغلب التطبيقات والمواقع إلى عدم مراجعة المحتوى المعروض من خلال الإعلان والاهتمام فقط بالمبلغ المادي المدفوع».

وبين أن الحد من ظهور تلك الإعلانات يتم باستخدام تطبيقات مساعدة ولكنها ليست فعالة مع جميع التطبيقات، كما أن بعض المواقع تحظر زيارة المستخدمين الذين يستخدمون مانعات الإعلانات، وبعض التطبيقات أو المواقع التي تقوم بإتاحة اشتراك نظير إزالة الإعلانات وعادة ما يكون رمزياً، وكذلك الألعاب لديها التوجه ذاته.

وأوضح أن المستفيد من الإعلانات بشكل أساسي، طرفان، أولاً الشركة التي تمتلك التطبيق، حيث يدفع المعلنون لهذه الجهات، كغوغل، وسناب شات، إنستغرام، وفيسبوك، والتطبيقات الخاصة أو المواقع الإلكترونية عموماً، والطرف الثاني المعلن، حيث قد يحصل على متعاملين جدد.

الفئة المستهدفة

قال الأخصائي النفسي بمستشفى الشيخ خليفة الطبي الإماراتي ناصر الريامي، إن الإعلانات تستهدف الشباب بين عمر 15 و45 عاماً، حيث تستغل التكوين الفكري الطبيعي للرجال في هذا العمر.

واقترح التركيز على كيفية تثقيف الشباب، وكيفية الخوض في توعيتهم وتعليمهم دون جرح الحياء ودون إحالة هذا الموضوع الإنساني إلى تصور ميكانيكي متحجر ذي ضوابط تعجيزية.

وقال المحامي علي خضر العبادي، إن عقوبة إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني أو نشر معلومات بهدف الترويج أو التحبيذ لأفكار من شأنها الإخلال بالآداب العامة يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ وأدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج والتحبيذ لأي برامج أو أفكار من شأنها الإخلال بالآداب العامة.