«مزامنة» واتساب بلا إذن جريمة عقوبتها الحبس والغرامة.. حتى بين الأزواج
أكد رجال شرطة وقانونيون وتقنيون أن التلصص الخفي على حساب واتساب لشخص آخر (أو مزامنته مع جهاز حاسوب بلا إذن) جريمة يعاقب عليها القانون، لما يتضمنه هذا الفعل من انتهاك للخصوصية، وتعدٍّ على حياة الآخرين من أفراد المجتمع، حتى بين الأزواج.
وحذّروا من إهمال اتخاذ إجراءات الحماية لأجهزة الهواتف المحمولة، مؤكدين أن الهاتف المحمول الآن أصبح المكتب الخاص المتنقل للأفراد، ما يفرض على كل شخص حماية حساباته وهاتفه، والحرص على ألا يقع بيد الآخرين، مع التحقق الدائم من إعدادات الجهاز.
اعتداء على الخصوصية
وقال مدير إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي المقدم راشد لوتاه، إن مزامنة على واتساب شخص آخر أمر مجرّم في القانون، لما يشكله من اعتداء على خصوصية الآخرين.
وأوضح أن «استنساخ» أو «مزامنة» الحساب يتم عبر فتح حساب «واتساب ويب» على الكمبيوتر، سواء على الموقع أو بتحميل التطبيق، فتصبح النسخة على الحاسوب المستولي على الحساب مطابقة للنسخة التي على الهاتف من حيث استقبال الرسائل والإشعارات.
ولفت المقدم لوتاه إلى أن الحالات الواردة للإدارة وتم فيها فحص أجهزة في قضايا تتعلق باختراق واتساب تبلغ 4 إلى 5 حالات سنوياً.
حماية الحساب
من جهته، قال نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية النقيب عبدالله الشحي، إن استنساخ «واتساب» أمر غير قانوني، ومعاقب عليه.
وحث النقيب الشحي المستخدمين على حماية الحسابات برمزَي تحقق، وعدم إهمال مكان الهاتف كي لا يقع بيد أشخاص آخرين، ووضع كلمة سر قوية لا يمكن اختراقها، مضيفاً أنه يمكن للشخص حماية نفسه عبر الدخول إلى الخدمة ذاتها وإظهار الأجهزة التي ترتبط به.
حبس وغرامة
بدوره، أكد المستشار القانوني مراد عطعوط، أنه لا يجوز أن يقوم أي أحد، حتى الزوجين، بالتعدي على خصوصية الآخر عبر فتح ونقل محتويات الهاتف بدون إذن مسبق، مشيراً إلى أن القانون واضح وصريح في هذا المجال، ويجيز للطرف المجني عليه مقاضاة الشخص الآخر أمام المحاكم المختصة، وقد يبلغ الحكم حد الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم، أو إحدى العقوبتين.
وذكر أنه لا يحق لأي جهة فتح أي هاتف مغلق برقم سري إلا بإذن من النيابة العامة.
وبحسب المستشار القانوني، تنص المادة 21 من قانون تقنية المعلومات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكترونياً أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بإحدى الطرق التالية: استراق السمع أو اعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية.
دوافع الاختراق
من ناحيته، قال مستشار أمن المعلومات وتطوير الأداء عبدالنور سامي، إن اختراق واتساب يكوّن هاجساً كبيراً لدى العديد من المستخدمين، عازياً ذلك إلى الاستخدام اليومي لهذا التطبيق، وما يتم تداوله من بيانات قد تكون حساسة، شخصية كانت أو تجارية، وربما سياسية ودبلوماسية.
وأشار إلى أن التلصص على واتساب يتم، في أغلب الأحوال، لثلاثة دوافع، التجسس على الزوج أو الحبيب بسبب الشك أو الغيرة، التجسس للوصول إلى أسرار تجارية واقتصادية، والتجسس للوصول إلى معلومات بدافع الابتزاز للشخصي للتأثير السياسي.
وعن طرق القرصنة، رجّح سامي أنها تكون باختراق الجهاز كاملاً باستخدام تقنيات معينة، منها إرسال رابط يتم اختراق الجهاز من خلاله بعد فتحه، أو عبر «واتساب ويب» الذي يتيح الدخول من أجهزة أخرى.
تحديث واتساب
ولفت سامي إلى أن التحديث القادم في واتساب سيتيح الدخول من أكثر من جهاز بشكل متزامن، دون الحاجة للوصول بشبكة الإنترنت من الجهاز الأصلي، متوقعاً أن تتضاعف مسألة اختراق وتساب بشكل مهول
